Home

اعتراض الغير في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

Download تحميل كتاب اعتراض الغير في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.pdf رابط مباشر حجم الملف: 14,705 KB جامعة دمشق - المكتبة الالكترونية - كلية الحقوق العلوم التربية الهندسة المدنية الصيدلة الهندسة الزراعية الفنون الجميلة العلوم السياسية, pdf , doc, docx, zip, duj تختص المحاكم في فلسطين بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي تقام على الفلسطيني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في فلسطين، وكذلك التي تقام على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في فلسطين، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج المطلب الثاني: الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق اعتراض الغير. نصت الفقرة الأولى من المادة (244) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أنه: لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير.

تحميل كتاب اعتراض الغير في قانون أصول المحاكمات المدنية

أقر المشرع ومن خلال نص المادة 210 من قانون أصول المحاكمات المدنية، قاعدة مهمة مفادها أن اعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة، وبذات الوقت أجاز للمعترض اعتراض الغير أن يطلب من المحكمة وقف تنفيذ تلك الأحكام، على أن يثبت طالب وقف التنفيذ أن المواصلة والمثابرة. أسباب الاعتراض : لما كانت المادة 266 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت لكل شخص لم يكن خصـماً أو ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى أن يعـترض اعتراض الغـير على الحكم الذي قد يصدر فيها . ولما كان من الثابت أن الموكل هـو الذي . وبالتالي فان له مصلحة حالة ومباشرة في أن. نموذج اعتراض الغير على حكم على هذا القرار بطريق اعتراض الغير سندا لاحكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات التي اجازت لكل شخص لم يكن خصماً او ممثلاً او متدخلاً في الدعوى ان يعترض اعتراض.

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة ‏200

اعتراض الغير في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني تعتبر الأحكام القضائية عنواناً للحقيقة وحجة بما صدر بها بين الاطراف إلا أن هذه لبحجية وإن كانت ىقاصرة على أطراف الدعوى إلا أنها قد تتعداهم لتمس حقوق نظراً للحاجة الماسة لمرجع مختص يوضح قانون أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، فلقد عكفت على إعداد هذا الكتاب، ويتضمن في طيات صفحاته، العديد من الأحكام والآراء والاجتهادات بهذا الموضوع الذي يعد من أهم المواضيع بما يتعلق بالإجراءات التي تتبع لدى ال ولا بد من الإشارة إلى أن الحكم الصادر باعتراض الغير يقبل الطعن بكافة طرق الطعن وفق القواعد العامة لطرق الطعن المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية ولكن يجب ملاحظة أن الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير لا يقبل الطعن إلاّ بنفس طرق الطعن المقررة للحكم المعترض عليه فإذا صدر. مادة (244) اعتراض الغير على الأحكام وعلى قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 14 لسنة 1938، يسري قانون البينات في المواد المدنية والتجارية على إجراءات الإثبات في الدعوى

تتلخص اسباب الطعن على النحو التالي : اخطأت المحكمة في رد اعتراض الغير شكلاً لكون محكمة الدرجة الثانية (محكمة استئناف القدس) وعند قيامها بمعالجة اسباب الاستئناف رقم (330/2010) قد تحققت من واقعة مدى حقيقة ملكية المستأنفين من عدمها للحقوق العينية المطالب بها في العقار موضوع الدعوى تناول الباحث في رسالته هذه موضوع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة كطريق غير عادي للطعن في الاحكام القضائية في ظل قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني السار أضف اقتباس من إعتراض الغير في ضوء قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المؤلف: بيار إميل طوبيا الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسط

يعرض هذا الكتاب بعض الاشكاليات التي تكتنف تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 و قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001 أمام القضاء الفلسطيني، ومحاولة القاء الضوء عليها. كما وتنص المادة (277) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على انه إذا اقتنعت المحكمة بناء على ما قدم إليها من بينات بأن المدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها إلى خارج فلسطين وأنه على وشك أن يغادرها وذلك بقصد عرقلة تنفيذ أي. يتناول قانون أصول المحاكمات للمواد المدنية والتجارية تنظيم مختلف المسائل المتعلقة بالادّعاء أمام القضاء والتنفيذ الجبري. ويدخل في ذلك تحديد اختصاص المحاكم، وكيفية رفع الدعوى، وقيدها، وإجراءات الجلسات ونظامها، والأحكام التي تصدر بشأنها، وطرق الطعن بهذه الأحكام، وغيرها. إعتراض الغير في ضوء قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بيار إميل طوبيا أحكام الاختصاص القضائي الولاتي في قانون أصول المحاكمات المدنية ؛ دراسة مقارن

فلسطين - انظمة و قوانين: التقاضي: الدعوى - الدعاوي - الدعاوى: الطعن - الطعون: المحاكمات الجزائية: المحاكم التجارية: محكمة الاستئناف - محاكم: الاختصاص القضائي: النقض - قوانين: اعادة المحاكمة: الاعتراض - قواني الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني. Wed, 2013-04-10 12:46 — Hussein Ahmad Mashaqi. Publication Year: 2011. Publisher: دار الثقافة للنشر والتوزيع. Language

مدى جواز الطعن بطريق اعتراض الغير على أحكام / شريف أحمد

  1. شرح موضوع الاعتراض على الحكم الجزائي ،من كتاب البروفيسور الدكتور براء منذر كمال عبداللطيف ، الطبعة السابعة.
  2. اجتهادات قضائية في أصول المحاكمات الجزائية - إعتراض الغير. اجتهادات قضائية في أصول المحاكمات الجزائية - إعتراض الغير عدد مرات التحميل : 2985
  3. القانون الفلسطيني; في قانون اصول المحاكمات المدنية الفلسطيني . الاعتراض على جداول الحقوق الناتجة عن أعمال تسوية الأراضي. محكمة تسوية الأراضي. 23) الطعن في قرار شطب علامة تجارية صادر عن.
  4. القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001. Urgent justice in civil and commercial assets of the Palestinian Procedural Law No. 2 of 200
  5. الزبيدي، عبد الله محمد علي. 2011. اعتراض الغير الطارئ على الأحكام المستعجلة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية،مج. 3، ع. 2، ص ص. 111-138
  6. شرط المصلحة في الدعوى المدنية استنادا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 بواسطة: سدر، أشرف مصطفى عيسى منشور: (2013
  7. بطلان الإجراءات في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية دراسة مقارنة pdf. د. اكرم داود/ مشرفا. ينصب موضوع هذه الرسالة حول موضوع البطلان في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.

Video: دراسة مقارنة حول مدى جواز الطعن بطريق اعتراض الغير على

LEADER: 03396nam a22002057a 4500: 001: 0610879: 044 |b الأردن : 100 |9 113684 |a الزبيدي، عبدالله محمد علي |g Al-Zubai, Abdullah Muhammad Ali |e مؤلف : 245 |a اعتراض الغير الطارئ على الأحكام المستعجلة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردن وقد تطرق المشرع الفلسطيني إلى موضوع انقطاع السير في الدعوى المدنية في الباب الثامن الفصل الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 تحت عنوان عوارض الخصومة 5- عبد الله اللصاصمة، اعتراض الغير وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته، مجلة المنارة، المجلد 13، العدد 08، الأردن، 2007، ص74 6-الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية _ د. مصطفي عياد _ فلسطين . 7-شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م . المحامي/ ناظم عويضة_ فلسطين أحكام البطلان والانعدام في ضوء قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 دراسة مقارنة Nullification and Absence Provisions in the foundations of Civil and Commercial Procedures Ordinance no.2 of the year 200

اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية تأليف الدكتور -أحمد أبو الوفا- دراسة للقواعد العامة وقاضي التنفيذ ،أوامر الاداء، الحجوز المختلفة، التنفيذ على العقار, والتعليق على نصوص قانون الحجز الادار السبب الأجنبي وأثره على المواعيد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001

دراسة معمقة حول التطبيق السليم لأصول المحاكمة الحضورية الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية في فلسطين رقم 2 لسنة2001 أمام محكمتي الدرجة الاولى والثانية و الآثار المترتبة على تلك. الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني بمذاهب الفقه واحكام القضاء الحديثة في مصر والاقطار العربية (8 اجزاء) الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 200 [49] وهو نفس ما ذهبت إليه جل التشاريع المقارنة و من ذلك : -الفصل 689 من أصول المحاكمات اللبناني الذي ينص على غير أنه تكون للحكم الصادر في اعتراض الغير حجية القضية المحكوم بها إزاء جميع الخصوم. شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001. Title: شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001: Card number: 96402: Publish year: 2002 الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني pdf. الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 بيانات النشر عمان : دار الحامد , 201 أضف اقتباس من الوجيز في شرح قانون أصول.

3- وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 وفي المادة (52) قد أوجب على المدعي أن يذكر في لائحة دعواه محل عمل المدعى عليه وموطنه، حيث أن ذلك يسهل تبليغ المدعى عليه ويجعل الخصومة تنعقد بشكل صحيح كما. LEADER: 03484nam a22002537a 4500: 001: 1678786: 024 |3 10.35552/0247-032-001-003 : 041 |a ara : 044 |b فلسطين : 100 |9 500194 |a سلامة، محمود |e مؤلف : 245 |a الاحالة لعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 في ضوء أحكام القضاء الفلسطيني والقانون المعدل رقم (16) لسنة 2006 المادة 1 : يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة. فهرس قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية. من طرف ابن سوريا الأربعاء أكتوبر 24, 2007 5:08 am. فهرس قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84. تاريخ 28/9/1953. الفهرس. باب تمهيدي: أحكام عامة. الفصل الأول: تنازع.

الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001. Title: الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001: Card number: 153513 عناصر مشابهة. القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 دراسة مقارنة بواسطة: السويطي، أحمد طالب محمود منشور: (2003) ; مدى كفاية المصلحة المحتملة لقبول الدعوى فى قانون أصول. قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة ‏2001 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42.

الأرشيف أبريل 2018 - المكتبة القانونية العربية

اعتراض الغير في الدعوى المدنية - حُماة الح

شرح نصوص قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني للمؤلف: بشار ملكاوي، نائل مساعدة، امجد منصور/ كتاب في القانون المدني 978995711711. قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 مع كامل التعديلات لسنة 2017. بطلان الإجراءات في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية دراسة مقارنة pdf. د. اكرم داود/ مشرفا. ينصب موضوع هذه الرسالة حول موضوع البطلان في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني المختصر فى شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية-للزميل العزيز د.عبدالله خليل الفرا -والكتاب موجود بإذن الله تعالى بمكتبة القدس بجوار الحرم الجامعى. خطة توزيع المسا يعدّ قانون أصول المحاكمات المدنية فرعًا من فروع القانون الخاص، ويعرف القانون الخاص على أنه: مجموعة من الأحكام والقواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة طرفًا فيها بصفتها. المادة 1. يسمى هذا القانون قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الباب التمهيدي- احكام عامة. سريان احكام التشريع. المادة 2. تسري.

صيغة دعوى اعتراض الغير - نادي المحامي السور

نبذة الناشر:نظراً للحاجة الماسة لمرجع مختص يوضح قانون أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، فلقد عكفت على إعداد هذا الكتاب، ويتضمن في طيات صفحاته، العديد من الأحكام والآراء. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. مادة (6) الموطن المختار قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (3) لسنة 2001م محتويات التشريع الباب الأول أحكام عامة مادة (1) سريان القانون مادة (2) نطاق السريان الموضوعي مادة (3) شرط المصلحة في. اصول المحاكمات المدنية والتجارية (قانون الاجراءات المدنية) ويتناول هذا القانون كافة الاجراءات منذ تسجيل الدعوى ومن لحظة التفكير باجراء الدعوى حتى الحصول حكم انبات وقاطع فيها فتبدأ منذ توكيل المحاميي ليقوم بمتابعة. قرار بقانون رقم (9) لسنة 2006 بشأن قانون معدل لأحكام في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية. قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م. قانون أصول.

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني مرسوم اشتراعي رقم 90 - صادر في 16/9/1983 الكتاب الأول - أصول المحاكمات باب تمهيدي - مبادئ عامة المادة 1- القضاء سلطة مس 16- قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31/1959 المنشور بتاريخ 1/1/1959 الجريدة الرسمية عدد 1449. صفحة.931. 17- عبد الحميد ، رائد: الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني. مرجع سابق. ص 4

نموذج اعتراض الغير على حكم - نادي المحامي السور

«الوجيز في القانون الدولي»، صدر عام 1991. «الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية»، صدر عام 1997. «الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001»، صدر عام 2009 Request PDF | On Mar 1, 2009, Sabah Almomani published طرق الطعن التبعي في قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني | Find, read and cite all the. قانون الدفاع عن السجناء الفقراء رقم 37 لسنة 1926. قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934. قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935. قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937 الطلبات والدفوع في قانون أصول المحاكمات المدنية مخطط البحث (الطلبات والدفوع في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري) - مقدمة: الباب الأول: الطلب * تعريف الطلب وتقسيمه. الفصل الأول: الآثار القانونية للطلب

رسائل ماجستير ،رسائل دكتوراه في القانون الخاص

- كل القواعد الخاصة بالتبليغ تسري عليها قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في نظر الطلب. ونظمت م (164) حضور المستدعي , بعد تحديد القاضي لجلسة النظر بالطلب يحضر وجوبا المستدعي أمام. إنه وفي ظل نفاذ قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، بات اعتراض الغير طريقاً متاحاً لصاحب المصلحة ، حتى ولو كان الحكم محل الاعتراض لم يكتسب الدرجة القطغية

قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون أصول

علوم قانونية وادارية متخصص بالشأن القانوني، محاضرات قانونية، ملخصات قانونية، كت شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي PDF. Download full book in PDF, EPUB, and Mobi Format, get it for read on your Kindle device, PC, phones or tablets. full free pdf book 3940 كتب ومعاجم قانونية - شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية_جمال محمد مصطفى.pdf 3941 كتب ومعاجم قانونية.

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2

(مادة 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية). 2. أن تقدم الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه المختصة. (مادة 42 + (44- 45-48-49 -50) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية). 3 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م. دولة فلسطين قانون 16 2014 15 7 201 قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة ‏2001. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 المعمول به في. لذلك نصت المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن (الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء على طلب الطاعن) اعتراض الغير وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته عبد العزيز اللصاصمة تاريخ النشر:2007/05/1

التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية, يُعدّ التبليغ

في حين أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني وتحديداً في المادة (55) منه نص على أنه1- تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم. 2- تعتبر. في حين أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني وتحديداً في المادة (55) منه نص على أنه 1- تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم. 2- تعتبر. ولكل محكمة منهما الصلاحيات المعطاة للمحاكم النظامية العادية، فيما يتعلق بالاجراءات وسماع البيانات؛ ويتبعان في كافة اجراءاتهما قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م. قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001. قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944. الفهرس القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات آ رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور آ وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 06-03-1437 هجري الموافق 07-12-2015 آ ميلادي. آ يصدر ما يلي: باب تمهيدي أحكام عامة الفصل الأول.

قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني قانون أصول

بتصرّف لقد وضع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني تنظيمًا واضحًا شاملًا للقضاء المستعجل في الفصل الثاني منه، ولم يكن المشرع لينص عليه ويخصص له المواد من (102 - 114) لولا إدراكه. وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وعلى ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/1/2005م قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003. قانون السلطة القضائية لسنة 2002. قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م. لذلك بعد شرح كل من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001، وقانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000، وجدت من المناسب شرح قانون. الواصفات : قانون أصول المحاكمات المدنية. قضاء مدني. قانون مقارن. التصنيف : رسالة جامعية ***** عنوان الرسالة : سبب الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية : دراسة مقارنة

بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. دولة فلسطين قانون 9 2006 16 2 200 Download تحميل كتاب بطلان الإجراءات في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.pdf رابط مباشر حجم الملف: 1,704 KB جامعة دمشق - المكتبة الالكترونية - كلية الحقوق العلوم التربية الهندسة المدنية الصيدلة الهندسة. الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية . Type: Book. Publisher: مكتبة دار الفكر. Language: العربية. Format: 642. Description: الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية . Date: 2 013. المركز القومي للإصدارات القانونية. 2007. الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات. أحمد مليجي. المركز القومي للإصدارات القانونية. 2010. 7 أجزاء. الوجيز في قانون أصول المحاكمات الأردني